محتوا محتوا

بعد از تحریم و احمدی نژاد نوبت به شورای نگهبان رسید


بعد از حمله استانداران خوزستان، هرمزگان و تهران به شورای نگهبان این بار نوبت به میرمحمدی استاندار یزد رسید!

به گزارش صبح تفت به نقل ازعصر فرهنگ؛ البته اینگونه موضع گیری ها از سوی مقامات قابل پیش بینی بود. دولت تدبیر دولتی است که از ابتدای روی کار آمدنش هیچ برنامه ای برای حل مشکلات و معضلات جامعه نداشته است و برای راضی نگه داشتن، یا بهتر بگوئیم ساکت کردن مردم مشکلات را به گردن دولت قبل و تحریم ها می انداخت. با به فرجام رسیدن برجام دیگر دولتی ها بهانه ای ندارند. اکنون زمان پاسخ گوئی به مردم فرا رسیده است. اکنون زمان آن رسیده که دولتمردان به مردم اثبات کنند معطل نگه داشتن دو سال و نیم کشور به بهانه رفع تحریم بی اثر نبوده است!

اما همانطور که کارشناسان بارها و بارها تاکید کرده اند مشکل اصلی مدیریت است نه تحریم، گواه این مدعا را هم می توان در نرخ دلار و طلا و البته نفت جستجو کرد! دولت راستگویان اکنون که تمام بهانه ها را از دست داده باید پاسخگوی مشکلات مردم باشد. اما همیشه جنجال آفرینی به جای پاسخ گویی و خدمت گزینه بهتری برای مدیران دولت یازدهم بوده است. و گرنه مدیران دولت تدبیر خوب می دانند بنا به تعبیر امام خمینی (ره)  هرکس بگوید رای شورای نگهبان کذا است مفسد است.

لذا موضع گیری اخیر استانداران دولت تدبیر و امید را می توان در همین راستا تحلیل کرد. استاندار یزد اکنون باید بگوید بعد از سه سال چه گلی می خواهد به سر مردم یزد بزند. اکنون باید مشخص شود تکلیف کارگرانی که بیکار شده اند چه می شود. اکنون باید مشخص شود چه تدبیری برای معضل بی آبی یزد اتخاذ می شود. تکلیف صنایع تعطیل شده، رکود، بیکاری، معضلات اجتماعی و نا امنی ها باید روشن شود. مسلما جنجال و فرافکنی راحت تر از پاسخگوئی است.

اصلاً چرا افرادی که معتقدند نباید جناحی عمل کرد در حمایت از نامزدهای یک جناح خاص بسیج شده اند؟ اگر این افراد تائید صلاحیت می شدند و پا به عرصه رقابت می گذاشتند، مدیرانی که امروز سنگشان را به سینه می زنند آن زمان با پول بیت المالی که در اختیار دارند برای آن ها چه می کنند؟ فردی که هم اکنون بدون داشتن هیچ گونه مقام دولتی در استانداری یزد جولان می دهد، زمانی که کاندید انتخابات شود استاندار برای وی چه خواهد کرد؟

شاید هم اشکال آن جاست که استانداران دولت حقوقدانان هنوز فرق مجری انتخابات و ناظر انتخابات را نمی دانند. استانداران تنها موظف به برگزاری و تامین امنیت انتخابات هستند نه ارائه پیشنهاد و راهکار به شورای نگهبان!

از طرفی ممکن است دولت از هم اکنون به فکر انتخابات ریاست جمهوری 96 افتاده است. طبیعی است که دولت روحانی که فاقد پایگاه اجتماعی مناسب است با توسل به جناح های مختلف سعی در ماندن بر قدرت داشته باشد، و گرنه این همه اصرار برای باج دهی به جناح های مختلف برای چیست؟ چرا دولت باید مجلسی که خانه ملت است را خانه جناح ها بخواهد؟ آیا دولت به دنبال جلب حمایت جناح ها و کسب رای آن ها برای انتخابات ریاست جمهوری نیست؟

هر چند شورای نگهبان همیشه ثابت کرده است در برابر اینگونه اظهار نظرها و فشارها عقب نشینی نمی کند اما بازخوانی بیانات رهبر انقلاب در دیدار اخیر ایشان با دست اندر کاران برگزاری انتخابات خالی از لطف نیست:

«بنده گفته‌ام و باز هم میگویم که آن کسانی که حتّی نظام را قبول ندارند بیایند در انتخابات شرکت کنند، رأی بدهند، امّا نه‌اینکه کسی که نظام را قبول ندارد، بخواهند مجلس بفرستند. هیچ‌جای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که [وقتی‌] ما گفتیم آقا شما که نظام را قبول نداری بیا، بگوید خیلی خب، پس اجازه بدهید من به کسی رأی بدهم که او هم نظام را قبول ندارد؛ این معنی ندارد. در هیچ‌جای دنیا در مراکز تصمیم‌گیری، آن کسی که اصل نظام کشور را قبول ندارد راه نمیدهند؛ [حتّی‌] یک جاهایی با اندک تهمتی طرف را کنار میزنند. همین کشور آمریکا که امروز خودش را نماد آزادی و مانند اینها معرّفی میکند و یک عدّه آدمهای ساده‌لوح هم قبول میکنند و ترویج میکنند، در آن دورانی که جریان چپ در دنیا وجود داشت -اینها البتّه حالا مطرح نیست- اینها هرکسی را به اندک بیانی که نشان‌دهنده‌ی یک گرایش ضعیف به تفکّرات اقتصادیِ سوسیالیستی مثلاً بود، با قاطعیّت رد میکردند. کمونیست نبود، معتقد به کمونیسم هم نبود، معتقد به سوسیالیسم هم نبود، امّا [اگر] یک رگه‌ی مختصری در مسائل اقتصادی نشان میداد، ردّش میکردند؛ همین‌جایی که حالا اسم آزادی و اسم دموکراسی و مانند اینها را می‌آورند و به ما اعتراض میکنند که شما چرا شورای نگهبان دارید. بی‌حیاها!»

انتهای پیام/




رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 1.0 stars out of 5.