محتوا محتوا

صبح تفت گزارش می‌دهد:


شکل دست‌فروشی در تفت مانند بسیاری از شهرها که دست‌فروشان کنار پیاده‌روها و محل‌های عبور بساط خود را پهن می‌کنند نیست بلکه اغلب دست‌فروشان پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها و ایام تعطیلات در محورهای ورودی تفت اقدام به فروختن اجناس خود می‌کنند.

به گزارش صبح تفت، دست‌فروشی به‌عنوان یکی از نگران‌کننده‌ترین معضلات اجتماعی بدون نظارت مستمر، محل عرضه کالاهای غیرمجاز، فروش غیرمجاز محصولات بهداشتی و... هست که مشکلات عدیده‌ای را در سیمای شهری، تردد عابران در معابر شهر و ایجاد معضلات ترافیک شهری به وجود می‌آورد.

پدیده‌ای که توازن اجتماعی، فرهنگی شهر را به‌هم‌ریخته و به‌عنوان یک شاخص نامطلوب شهری به چشم می‌آید.

دست‌فروشی را باید از معضلاتی دانست که جامعه امروز با آن روبروست؛ چراکه عده‌ای که برای کسب درآمد، روش‌هایی را انتخاب می‌کنند که با کمترین هزینه، محصولات و کالاها را به دست مشتریان برسانند.

در اغلب شهرهای کشور معضلی به نام دست‌فروشی به‌عنوان یکی از نگران‌کننده‌ترین معضلات اجتماعی وجود دارد که امکان نظارت مستمر بر آن وجود نداشته است.

امروز معضل دست‌فروشی در شهرستان تفت نیز همانند بسیاری از شهرها با سرعت زیادی در حال رشد است و در این میان عده‌ای از این طریق کسب درآمد می‌کنند؛ اما شکل دست‌فروشی در تفت مانند بسیاری از شهرها که دست‌فروشان کنار پیاده‌روها و محل‌های عبور بساط خود را پهن می‌کنند نیست بلکه اغلب دست‌فروشان پنجشنبه‌ها و جمعه‌ها و ایام تعطیلات در محورهای ورودی تفت اقدام به فروختن اجناس خود می‌کنند چراکه ییلاقی بودن شهرستان تفت باعث شده تا اغلب در این ایام حجم عظیم گردشگران به سمت تفت روانه شود و بازار داغی را برای دست‌فروشان فراهم کند.

این وضعیت دست‌فروشی علاوه بر آنکه وجهه شهر را خراب می‌کند باعث می‌شود تا مسافران و گردشگران دیگر از داخل شهر خرید نکنند درنتیجه وضعیت اقتصادی مغازه‌داران تفتی نیز با بحران مواجه شود.

بر اساس اصل ۹ ماده ۹۶ تبصره ۶ کتاب مجموعه قوانین و مقررات شهرداری‌ها اراضی، کوچه‌ها، میدان‌ها، خیابان‌ها و معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر، ملک عمومی محسوب شده و تعرض در این معابر، تخلف تلقی می‌شود و می‌بایست شهرداری‌ها با متخلفان برخورد کنند.

همچنین بر اساس تبصره ۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها، سد معابر عمومی و اشغال پیاده‌روها و استفاده غیرمجاز از آن‌ها، میدان‌ها، پارک‌ها و باغ‌های عمومی برای کسب و سکونت ممنوع است. بند ۲۰ همین ماده از قانون تأکید می‌کند که شهرداری‌ها موظف‌اند با مشاغل مزاحم یا تأسیس اماکنی که به نحوی موجب مزاحمت شهروندان باشد، برخورد کنند.

هرچند دست‌فروشان در اغلب شهرهای دنیا با برنامه‌ریزی مدون و نظارت درست مشغول به فعالیت اقتصادی هستند اما ازآنجاکه اغلب جنس‌های عرضه‌شده توسط دست‌فروشان را می‌توان از داخل شهر  تفت تهیه کرد نباید در ساماندهی دست‌فروشان کوتاهی شود؛ مسئولان باید به‌گونه‌ای آن را مدیریت کنند که هم حقوق شهروندی تحقق یابد و هم زیباسازی چهره شهر و گردش اقتصادی از مجاری تعریف‌شده در شهر ادامه یابد.

چندی پیش نیز اقدامات مقطعی توسط شهرداری تفت و اداره راه و شهرسازی برای ساماندهی و جمع‌آوری این دست‌فروشان انجام شد اما نتیجه خاصی نداشت و هر هفته بر تعداد دست‌فروشان افزوده می‌شود.

انتهای پیام/م*






رای شما
میانگین (1 رای)
The average rating is 5.0 stars out of 5.


اخبار شهرستان اخبار شهرستان