محتوا محتوا

عضو هیئت علمی دانشگاه یزد:


عضو هیئت علمی دانشگاه یزد گفت: در شهرهایی که اقلیت‌های مذهبی به عنوان اکثریت هستند می‌توانند برای شورای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کنند وگرنه در هیچ کجای نمی‌تواند یک اقلیت مذهبی از سوی یک اکثریت دیگری نمایندگی کند.

به گزارش صبح تفت، عضو هیئت علمی دانشگاه یزد در مصاحبه با خبرنگار یزد آوا، با اشاره به لغو عضویت، عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد گفت: یکی از موضوعاتی که در چند روزه اخیر نه تنها در میان افکار عمومی در شهر و استان یزد مورد توجه قرار گرفته بلکه در سطح کشور و حتی در خطبه‌های نماز جمعه و فراتر از آن در شبکه‌های برون مرزی مانند بی بی سی و صدای امریکا نفوذ کرده است بحث لغو عضویت «سپنتا نیکنام» از اعضای شورای اسلامی شهر یزد است.

دکتر اکبر غفوری با اشاره به شایعاتی که در خصوص این عضو زرتشتی شورای شهر یزد مطرح شده است، ادامه داد: این موارد که اگر عضویت وی دارای اشکال بوده چرا در دوره قبلی شورای اسلامی شهر یزد نیز عضویت داشته، چرا از ثبت نام او در دوره جدید جلوگیری نشده است، ناظران انتخابات چرا او را تایید صلاحیت و انتخابات شوراها را تایید کرده‌اند، چرا پس از گذشت مدتی از عضویت نیکنام در دوره پنج شورای شهر وی لغو عضویت شده و یا اینکه لغو عضویت وی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی شهر یزد برسد و شورای نگهبان نمی‌تواند در مورد این شخص و یا قانون شوراها اعلام نظر کند بحث‌ها و شایعاتی است که در این زمینه مطرح هست و باید این موضوعات تبیین شود.

این استاد علوم سیاسی دانشگاه یزد عنوان کرد: طبق ماده 26 قانون انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا یکی از شرایط نامزدها مسلمان بودن آنهاست اما تبصره‌ای در اینجا وجود دارد که اقلیت‌های مذهبی هم می‌توانند نامزد شورای اسلامی شهر و روستا شوند؛ اما سوالی که مطرح می‌شود این است که آیا در هر کجای کشور اقلیت‌های مذهبی می‌توانند نامزد انتخابات شوند؟ حتی جایی که یک نفر اقلیت مذهبی هم نیست مانند شهر مقدس قم؟ اینطور نیست بلکه در شهرهایی که اقلیت‌های مذهبی به عنوان اکثریت ساکنان آن مکان ‌باشند آنها می‌توانند برای شورای اسلامی شهر و روستا ثبت نام کنند وگرنه در هیچ کجای دنیا چنین چیزی وجود ندارد که یک اقلیت مذهبی از یک اکثریت دیگری نمایندگی کند.

دکتر غفوری افزود: «نیکنام» در شورای اسلامی شهر یزد از اقلیت‌ها نمایندگی نمی‌کرده بلکه از مسلمانان نمایندگی می‌کرده است چرا که دو سوم آرای وی متعلق به مسلمانان است، لذا طبق اصل چهار قانون اساسی باید تمامی مقررات و قوانین در جمهوری اسلامی ایران در حوزه‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی و مدنی و ... طبق موازین اسلام باشد و طبق این اصل تشخیص اینکه این مقررات برخلاف شرع و یا قانون اساسی است صرفا و فقط بر عهده فقهای شورای نگهبان است و تنها آنها می‌توانند که اظهار نظر کنند.

وی ادامه داد: چند ماه قبل از ثبت نام نامزدهای انتخابات شوراهای شهر و روستا فقهای شورای نگهبان در جلسه‌ای با اکثریت آرا بیان داشتند که تبصره 26 قانون انتخابات شوراها مطلق نیست بلکه از نظر مکانی محدویت دارد بدین معنا که فقط این تبصره شامل مناطقی می‌شود که اکثریت ساکنان آنها جزو اقلیت مذهبی باشند و می‌بایست مجریان و ناظران انتخابات به این موضوع توجه می‌کردند که متاسفانه این اتفاق نیفتاد و از طرفی مردم هم اطلاع نداشتند که نباید به وی رای می‌دادند.

این کارشناس برجسته مسائل سیاسی عنوان کرد: پس تایید نامزدی «سپنتا نیکنام» در انتخابات شورای شهر یزد، رأی آوردن وی در انتخابات و ورود او به شورای شهر یزد خلاف قانون بوده است و علاوه برآن، تاکنون آرای داده شده از سوی نیکنام در شورای شهر خلاف قانون بوده و هر مصوبه‌ای که در شورای شهر یزد با رای وی تصویب شده نیز خلاف و باطل است.

غفوری با تاکید بر اینکه تبصره ماده 26 قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا برای هر زمان و هر مکان صادق نیست، افزود: اما برداشت عده‌ای این بوده کسی که مسلمان نیست و دین اسلام را قبول ندارد می‌تواند از سوی مسلمانان نمایندگی کند در حالی که این تبصره چنین دلالتی ندارد که یک فرد اقلیت دینی بتواند به عنوان نماینده مسلمانان باشد؛ در هیچ کجای دنیا نیز اینگونه نیست که به یک اقلیتی اجازه دهند که نماینده یک اکثریت باشد و این موضع معقول و مقبول نیست.

وی افزود: حتی جوامعی که خود را سکولار می‌دانند اجازه نمی‌دهند یک مسلمان حقیقی که به اسلام عمل می‌کند از طرف آنها نمایندگی کند؛ درحالی که در امریکا نزدیک به 9 میلیون مسلمان وجود دارند در کنگره و سنای امریکا چند نماینده مسلمان داریم؟! حتی در کشورهای اروپایی هم هرگز اجازه نمی‌دهند یک مسلمان حقیقی که به اسلام عمل می‌کند از طرف مسیحی‌ها نمایندگی کند مگر اینکه  آن مسلمان همرنگ آنها و در اختیار آنها باشد، حتی کسانی که از ایران فرار می‌کنند نیز کشورهای غربی زمانی به آنها پناهندگی می‌دهند که رسما دین خود را عوض کنند.

غفوری با اشاره به آئین نامه داخلی مجلس گفت: براساس این آئین نامه در هر زمان که فقهای شورای نگهبان قانونی را خلاف شرع یا خلاف قانون اساسی تشخیص دهند از همان لحظه که آن قانون را باطل اعلام کردند دیگر این قانون باطل است و حتی به زمان سابق هم برمی‌گردد و این آئین نامه داخلی مجلس با آرای سه چهارم نمایندگان به تصویب رسیده است و حتی این قانون بیان می‌دارد آنچه را که فقهای شورای نگهبان به عنوان خلاف موازین اسلامی و یا قانون اساسی تشخیص دهند نیاز به طرح مجدد در مجلس هم ندارد و بنابراین آئین نامه داخلی مجلس هم حق را به فقهای شورای نگهبان داده است که قانونی را ابطال کنند.

وی گفت: امام خمینی(ره) نیز در اوایل انقلاب تصریح کردند که در تشکیل شوراها نباید غیر مسلم حضور داشته باشد البته اگر اکثریت با غیرمسلم بود آنها می‌توانند برای خودشان نماینده انتئخاب کنند اما فرد غیر مسلمان نمی‌تواند از طرف مسلمانان نمایندگی کند.

غفوری تصریح کرد: از طرفی حکم لغویت عضویت عضو زرتشتی شورای اسلامی شهر یزد از سوی یکی از نهادهای مهم و معتبر نظام اسلامی یعنی دیوان عدالت اداری صادر شده است و ما نمی‌توانیم حتی رای کوچکترین شعبه دادگاه را نادیده بگیریم چرا که براساس موازین اسلامی هیچ قاضی نمی‌تواند براساس شایعات حکم کند بخصوص در اینجا که شعبه‌ای از دیوان عدالت اداری چنین حکمی را صادر کرده است؛ حتی در امریکا هم یک قاضی می‌تواند حتی حکم رئیس جمهور را نیز لغو کند چنان که دیدیم قاضی دادگاه امریکا قانون مهاجرتی که رئیس جمهور امریکا تصویب کرده بود لغو کرد و آنها نیز درمقابل این حکم دادگاه تمکین کردند.

 وی اظهار کرد: متاسفانه برخی از اعضای شورای اسلامی شهر یزد بیان داشتند که اگر حتی حکم قطعی هم صادر شود ما زیربار نمی‌رویم. در حالی که امام (ره) می‌فرماید هر کسی رأی فقهای شورای نگهبان را نپذیرد مفسد فی‌الارض است و یا در جای دیگری امام(ره) می‌فرماید پس از رأی و انفاذ شورای نگهبان هیچ مقامی حق رد آن را ندارد و حتی براساس مقبوله عمر به حنظله اگر کسی در مقابل حکم دادگاه نظام اسلامی بایستد، هر آینه در مقابل حکم امام و پیامبر ایستاده است و در حد شرک است.

این کارشناس مسائل سیاسی گفت: بنابراین نتیجه می‌گیریم کسانی که با لغو عضویت سپنتا نیکنام مخالفت می‌کنند خلاف قانون اساسی، خلاف قانون شوراها، خلاف قانون عادی(آئین نامه داخلی مجلس)؛ خلاف حکم امام(ه) در اوایل انقلاب و خلاف حکم دیوان عدالت اداری عمل می‌کنند و این در شأن هیچ مسلمان و مسئول کشور اسلامی نیست.

انتهای پیام/




رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.


اخبار شهرستان اخبار شهرستان