محتوا محتوا



صبح تفت به نقل از شبكه مجازي "ميبد ما"، درپی اعلام جرم دادستان تهران علیه علی مطهری، نماینده اردکان در مجلس طی نطقی در مجلس، پیرامون مصونیت نمایندگان مجلس از تعقیب قضایی و اصل 86 قانون اساسی نکات قابل تاملی را مطرح کرده که البته فاقد مبنا و وجاهت قانونی است. ابتدای مباحثی که تابش در مکتوب خود (به عنوان نطق) ارائه کرده است حاوی چند شعار و بیانیه درباره در راس امور بودن مجلس است که پاسخ حقوقی خاصی ندارد و می توان این گونه حرفها را با همان شعار و بیانیه جواب داد که البته از حوصله قلم نگارنده به دور است. خواهرزاده خاتمی در ادامه به سخنان دوتن از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی برای اثبات نظر خود استناد کرده است و حال آن که هرکسی که با الفبای مفاهیم حقوقی آشنا باشد تصدیق می کند که استناد به مشروح مذاکرات قانون اساسی صرفا در مواضعی انجام می گیرد که نص و متن صریحی وجود نداشته باشد و اجمال قانون اساسی، افراد را ناگزیر به رجوع مشروح مذاکرات کند و حال آن که درباره مصونیت نمایندگان نظریه تفسیری شورای نگهبان از قانون اساسی وجود دارد و همان طور که آقای تابش می داند، نظریات تفسیری شورای نگهبان در حکم قانون اساسی می باشد. البته برای نگارنده بسیار عجیب می نمایاند که آقای تابش چرا درباره این نظریه سکوت کرده اند و در نطق بلند بالای خود ترجیح داده اند از آن عبور کنند اما به هرحال مروری بر این نظریه خیلی از مسائل را برای مخاطب حل می کند. شورای نگهبان در نظریه شماره‌ 3036/21/80 که در تاريخ 20/10/1380 صادر شده اشعار می دارد: "با عنايت‌ به‌: 1. مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران‌ در خصوص ‌اصل هشتاد و ششم‌، حاكي‌ از اينكه‌ مصونيت‌ ريشة‌ اسلامي‌ ندارد و تمام‌ مردم‌ در برابر حق‌ و قانون‌ الهي‌ يكسان‌ و برابرند، و هر فردي‌ كه‌ در مظنّة‌ گناه‌ يا جرم‌ قرار گيرد قابل‌ تعقيب‌ است‌ و اگر شكايتي‌ عليه‌ او انجام‌ گيرد دستگاه‌ قضائي‌ بايد او را تعقيب‌ كند، 2. اصول‌ متعدد قانون‌ اساسي‌ از آن‌ جمله‌ اصول‌ نوزدهم‌ و بيستم‌ داير بر برخورداري‌ همه‌ ملت‌ ايران‌ از حقوق مساوي‌، 3. اختصاص‌ موضوع‌ اصل‌ هشتاد و شش‌ مربوط‌ به‌ اظهار نظر و رأي‌ نمايندگان‌ در مجلس‌ و در مقام‌ ايفاي‌ وظائف‌ نمايندگي‌ و عدم‌ ملازمه‌ آن‌ با ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌، 4. عدم‌ توجيه‌ شرعي‌ منع‌ تعقيب‌ يا توقيف‌ مجرم‌، 5. نظر مبارك‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) به‌ عنوان‌ ناظر و راهنماي‌ تدوين‌ قانون‌ اساسي‌ داير بر ضرورت‌ پرهيز از هتك‌ حرمت‌ اشخاص‌ و لزوم‌ جبران‌ آن‌ در مجلس‌ و رسيدگي‌ توسط‌ قوه‌ قضائيه‌، اصل‌ هشتاد و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ در مقام‌ بيان‌ آزادي‌ نماينده‌ در رابطه‌ با رأي‌ دادن‌ و اظهار نظر درجهت‌ ايفاي‌ وظائف‌ نمايندگي‌، در مجلس‌ است‌ و ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌ از شمول‌ اين‌ اصل‌ خارج‌ مي‌باشد و اين‌ آزادي‌ منافي‌ مسئوليت‌ مرتكب‌ جرم‌ نمي‌باشد." بنابراین طبق تفسیر شورای نگهبان که بر همه و از جمله آقای تابش لازم الاجرا است، نمایندگان در مقابل جرایم ارتکابی مصونیتی ندارند و البته محتوای نطق اخیر آقای تابش در مجلس هم رنگی از مبنای حقوقی ندارد.    

صبح تفت به نقل از شبكه مجازي "ميبد ما"، درپی اعلام جرم دادستان تهران علیه علی مطهری، نماینده اردکان در مجلس طی نطقی در مجلس، پیرامون مصونیت نمایندگان مجلس از تعقیب قضایی و اصل 86 قانون اساسی نکات قابل تاملی را مطرح کرده که البته فاقد مبنا و وجاهت قانونی است. ابتدای مباحثی که تابش در مکتوب خود (به عنوان نطق) ارائه کرده است حاوی چند شعار و بیانیه درباره در راس امور بودن مجلس است که پاسخ حقوقی خاصی ندارد و می توان این گونه حرفها را با همان شعار و بیانیه جواب داد که البته از حوصله قلم نگارنده به دور است. خواهرزاده خاتمی در ادامه به سخنان دوتن از نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسی برای اثبات نظر خود استناد کرده است و حال آن که هرکسی که با الفبای مفاهیم حقوقی آشنا باشد تصدیق می کند که استناد به مشروح مذاکرات قانون اساسی صرفا در مواضعی انجام می گیرد که نص و متن صریحی وجود نداشته باشد و اجمال قانون اساسی، افراد را ناگزیر به رجوع مشروح مذاکرات کند و حال آن که درباره مصونیت نمایندگان نظریه تفسیری شورای نگهبان از قانون اساسی وجود دارد و همان طور که آقای تابش می داند، نظریات تفسیری شورای نگهبان در حکم قانون اساسی می باشد. البته برای نگارنده بسیار عجیب می نمایاند که آقای تابش چرا درباره این نظریه سکوت کرده اند و در نطق بلند بالای خود ترجیح داده اند از آن عبور کنند اما به هرحال مروری بر این نظریه خیلی از مسائل را برای مخاطب حل می کند. شورای نگهبان در نظریه شماره‌ 3036/21/80 که در تاريخ 20/10/1380 صادر شده اشعار می دارد: "با عنايت‌ به‌: 1. مشروح‌ مذاكرات‌ مجلس‌ بررسي‌ نهايي‌ قانون‌ اساسي‌ جمهوري‌ اسلامي ‌ايران‌ در خصوص ‌اصل هشتاد و ششم‌، حاكي‌ از اينكه‌ مصونيت‌ ريشة‌ اسلامي‌ ندارد و تمام‌ مردم‌ در برابر حق‌ و قانون‌ الهي‌ يكسان‌ و برابرند، و هر فردي‌ كه‌ در مظنّة‌ گناه‌ يا جرم‌ قرار گيرد قابل‌ تعقيب‌ است‌ و اگر شكايتي‌ عليه‌ او انجام‌ گيرد دستگاه‌ قضائي‌ بايد او را تعقيب‌ كند، 2. اصول‌ متعدد قانون‌ اساسي‌ از آن‌ جمله‌ اصول‌ نوزدهم‌ و بيستم‌ داير بر برخورداري‌ همه‌ ملت‌ ايران‌ از حقوق مساوي‌، 3. اختصاص‌ موضوع‌ اصل‌ هشتاد و شش‌ مربوط‌ به‌ اظهار نظر و رأي‌ نمايندگان‌ در مجلس‌ و در مقام‌ ايفاي‌ وظائف‌ نمايندگي‌ و عدم‌ ملازمه‌ آن‌ با ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌، 4. عدم‌ توجيه‌ شرعي‌ منع‌ تعقيب‌ يا توقيف‌ مجرم‌، 5. نظر مبارك‌ حضرت‌ امام‌ خميني‌ (ره‌) به‌ عنوان‌ ناظر و راهنماي‌ تدوين‌ قانون‌ اساسي‌ داير بر ضرورت‌ پرهيز از هتك‌ حرمت‌ اشخاص‌ و لزوم‌ جبران‌ آن‌ در مجلس‌ و رسيدگي‌ توسط‌ قوه‌ قضائيه‌، اصل‌ هشتاد و ششم‌ قانون‌ اساسي‌ در مقام‌ بيان‌ آزادي‌ نماينده‌ در رابطه‌ با رأي‌ دادن‌ و اظهار نظر درجهت‌ ايفاي‌ وظائف‌ نمايندگي‌، در مجلس‌ است‌ و ارتكاب‌ اعمال‌ و عناوين‌ مجرمانه‌ از شمول‌ اين‌ اصل‌ خارج‌ مي‌باشد و اين‌ آزادي‌ منافي‌ مسئوليت‌ مرتكب‌ جرم‌ نمي‌باشد." بنابراین طبق تفسیر شورای نگهبان که بر همه و از جمله آقای تابش لازم الاجرا است، نمایندگان در مقابل جرایم ارتکابی مصونیتی ندارند و البته محتوای نطق اخیر آقای تابش در مجلس هم رنگی از مبنای حقوقی ندارد.    



رای شما
میانگین (0 آرا)
The average rating is 0.0 stars out of 5.